Page 50 - alamn
P. 50

‫أخبار الجامعة ومناشطها تغطية خاصة لفعاليات الندوة العلمية الثانية (العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية)‬

‫رئيــس الجلســة الأولــى فــي النــدوة العلميــة‪ :‬مســاعد رئيــس الأمــن العــام لشــؤون العمليــات‬
‫والتدريـب بمملكـة البحريـن سـعادة العميـد الركـن الدكتـور الشـيخ حمـد بـن محمـد آل خليفـة‬

‫المـادة الثانيـة مـن القانـون رقـم ‪ 18‬لسـنة ‪2017‬م تحـدد ماهيـة العقوبـات البديلـة للعقوبات‬
                         ‫السـالبة للحريـة فـي منظومـة التشـريع البحريني‬

‫هـــل يحتـــوي القانـــون البحرينـــي علـــى نماذج‬                                                                                    ‫حوار خاص مع الأمن والحياة‬
                        ‫للعقوبـــات البديلـــة؟‬
                                                          ‫ســـعادة العميـــد الركـــن الدكتور الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة مســـاعد رئيس الأمن العام لشـــؤون‬
‫نعـــم‪ ،‬تحتـــوي المنظومـــة التشـــريعية البحرينية‬       ‫العمليات والتدريب بمملكة البحرين رأس الجلســـة الأولى لفعاليـــات الندوة العلمية الثانية «العقوبات‬
‫علـــى قانـــون يحـــدد ماهيـــة العقوبـــات البديلة‪،‬‬     ‫البديلـــة للعقوبـــات الســـالبة للحرية» التـــي نظمتها جامعة نايـــف العربية للعلوم الأمنيـــة خلال الفترة‬
‫حيث صدر القانون رقم ‪ 18‬لســـنة ‪2017‬م بشأن‬                 ‫من ‪ 25‬إلى ‪ 26‬أغســـطس ‪2020‬م عبر تقنية الاتصال المرئي‪ ،‬وناقشـــت الجلســـة أورا ًقا عن المفهوم‬
‫العقوبـــات والتدابيـــر البديلة محـــد ًدا البدائل التي‬  ‫القانونـــي لفلســـفة العقوبات البديلة للعقوبات الســـالبة للحرية‪ ،‬والتطوير القانونـــي لبدائل العقوبات‬
‫يتخذهـــا القاضـــي فـــي إبـــدال العقوبة الســـالبة‬     ‫الســـالبة للحريـــة بالمقارنـــة مع القانـــون البريطانـــي‪ :‬الســـلوك المعادي للجريمـــة‪ ،‬وبدائـــل العقوبات‬
‫للحريـــة بعقوبات بديلة؛ مســـتهد ًفا بذلك إصلاح‬
‫المتهـــم أو المحكـــوم عليـــه وحمايته مـــن الأذى‬                                                     ‫الســـالبة للحريـــة قصيرة المدة في القانـــون الجنائي‪.‬‬
                                                          ‫وعلـــى هامـــش أعمـــال اليـــوم الأول للندوة التقتـــه «الأمن والحياة» فـــي حوار تناول بعـــض ما طرحته‬
                     ‫وتقديـــم خدمـــة للمجتمع‪.‬‬           ‫النـــدوة مـــن خلال محاورها بالإضافة إلى تســـليط الضـــوء على جهود مملكة البحرين فـــي هذا المجال‪.‬‬
‫وقـــد حددت المادة ‪ 2‬من القانون المشـــار إليه‬
‫ماهيـــة العقوبـــات البديلة التي يجـــوز توقيعها‬
‫على المحكوم عليه بدي ًل عن العقوبة الســـالبة‬

       ‫للحريـــة التي يمكن حصرهـــا فيما يلي‪:‬‬
                            ‫	•الإقامة الجبرية‪.‬‬

         ‫	• حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة‪.‬‬
                       ‫	•المراقبة الإلكترونية‪.‬‬

                ‫	•العمل في خدمة المجتمع‪.‬‬
 ‫	• التعهد بعدم الاتصال بأشخاص أو جهات معينة‪.‬‬

            ‫	•حضور برامج التدريب والتأهيل‪.‬‬
         ‫	•إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة‪.‬‬
‫ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن إقـــرار القانـــون قـــد‬
‫ســـبقه تشـــكيل لجنـــة للاطـــاع علـــى النظـــم‬
‫الدوليـــة المعمـــول بها في الـــدول التي أخذت‬
‫بالعقوبـــات البديلة في تشـــريعاتها‪ ،‬وكان ثمار‬
     ‫كل ذلـــك صـــدور القانـــون المشـــار إليه‪.‬‬
‫مـــا الآثـــار الاقتصاديـــة للعقوبـــات الســـالبة‬

                                     ‫للحريـــة؟‬
‫الآثـــار الاقتصاديـــة للعقوبـــة الســـالبة للحريـــة‬
‫يمكـــن النظـــر إليهـــا مـــن خـــال ثلاثـــة محـــاور‬

                                     ‫كالتالـــي‪:‬‬
‫المحـــور الأول‪ :‬بالنســـبة للمتهـــم مرتكـــب‬
‫الجريمـــة‪ ،‬المحـــور الثانـــي‪ :‬الآثـــار الاقتصادية‬

                                                          ‫‪50‬‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55